قال عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح، إن اتخاذ المصرف المركزي قرارًا بتخفض قيمة العملة سيزيد من أعباء المواطن نتيجة سوء إدارة أموال الدولة من قبل الحكومتين وانتشار الفساد والتصرف في الأموال بدون وجه حق، موضحًا أن “المركزي” قد يلجأ إلى قرار “الخفض” مرة أخرى إذا استمرت هذه الأوضاع.
وأضاف “السويح”، في تصريحات خاصة لوكالة “ريبورتاج”، أن “المركزي” هو جزء بسيط من الأزمة، وهناك عوامل أخرى مثل تهريب السلع والمحروقات لخارج البلاد، والصرف على الميلشيات، والتوسع في الإنشاءات، مشيرًا إلى أن تحويلات الأجانب من ليبيا بلغت 7 مليار دولار، و المحروقات حققت 10 مليار دولار، متسائلًا: كيف لدولة عددها 8 مليون ليبي تنفق 240 مليار دينار ليبي.
وأوضح في تصريحاته، أهمية توحيد السلطة التنفيذية، بميزانية معتمدة من مجلسي الدولة والنواب، لافتًا أن “البعثة الأممية” تقفز على الأولويات بإعلانها عن استعدادها لتسيير محادثات الميزانية الموحدة، مؤكدًا أن الأهم هو التركيز على توحيد الحكومتين ثم العمل على “الميزانية الموحدة”.
وأشار أن اللجنة المالية العليا التي شكلها المجلس الرئاسي، كان هدفها تنظيم عملية الصرف وتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، لكنها واجهت محاربة من قبل مجلس النواب، وخلافات بين أعضاء “اللجنة” أنفسهم حول عملية تنظيم الصرف، فهناك البعض الذي فضل “الصرف” بعشوائية، في مقابل أعضاء تمسكوا بأهمية الصرف الدقيق والمحدد.
وتابع أن يجب العمل على حل مشكلة الانقسام والخلافات داخل المؤسسات الرقابية والتي تشمل “ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة”، مشيرا إلى أن المؤسسة الوطنية لمكافحة الفساد ليس لها دور فعلي ويجب إلغائها.
وطالب مجلسي النواب والدولة وقيادات الأجهزة التنفيذية بتحمل مسؤولياتهم تجاه الوضع، الذي ينحدر بالدولة، وضرورة الاصطفاف لتوحيد المؤسسات مع اتخاذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية “فعلية”.
