اعتبر عضو مجلس النواب “عبدالسلام نصية” حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي مشاورات المادة الرابعة بلاد من جلسة مجلس النواب في ظل هذا الوضع الاقتصادي, يعبر جليا عن ما تعانيه مؤسسات الدولة السيادية من التبعية للخارج. حسب ما كتب في صفحته الرسمية على فيسبوك.
واوضح “نصية” ان مشاورات المادة الرابعة باختصار هي تقديم بيانات ومعلومات عن الوضع الاقتصادي الى فريق صندوق النقد الدولي متسائلا هل تقديم المعلومات الى صندوق النقد الدولي اهم من تقديمها الى مجلس النواب والشعب الليبي.
وختم “نصية” منشوره قائلا ” مادام المسؤول يعتقد ان الولاء والخوف من الخارج اهم من الولاء للقانون والمؤسسات المحلية فلن تكون هناك جدوى من اي اصلاحات لذلك لابد ان يبدأ الاصلاح من المسؤول نفسه”.
