أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه لن يسمح بفرض أي اتفاقية بحرية على ليبيا، وأن البرلمان لن يُقر أي اتفاقية ما لم تمر عبر قنواته القانونية والدستورية، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي وقعتها حكومة فايز السراج لم تعرض على مجلس النواب لأن حكومة السراج لم تنل ثقة السلطة التشريعية.
وقال “صالح”، في حوار له مع وكالة الأنباء الليبية، إنه لا يوجد شيء اسمه تنازلات عندما يتعلق الأمر بالسيادة. السيادة خط أحمر، قد تكون هناك ترتيبات فنية، تعديلات بروتوكولية، تنسيق مع الدول، هذا ممكن. لكن التفريط في حدود ليبيا البحرية… هذا غير وارد ولا ممكن ولا نقاش فيه.
وأضاف في حواره، أن ليبيا أمام فرصة جديدة لإعادة صياغة موقعها البحري في إطار تفاوضي أوسع يشمل مصر واليونان وتركيا، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة مرحلة تفاهمات وليس صدامات، وأن السيادة الليبية على مياهها الإقليمية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأوضح أنه أخبر الجانب اليوناني أن أي اتفاق يجب أن يكون عبر الحكومة الشرعية وهي المنبثقة عن مجلس النواب، وعلى الدول المعنية الجلوس معها على طاولة المفاوضات، لتقديم أي اتفاقية في شكلها النهائي إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وفقا للسياق الدستوري.
وتابع أنه ليس ضد الاتفاق مع تركيا، لكن الأمر يتطلب دراسته عبر خبراء يقدمونه للحكومة الشرعية، ثم هذه الحكومة تحيله لمجلس النواب للإقرار، وهذا لا يتأتى إلا بعد حصرنا لحدودنا وضمان عدم الاعتداء عليها من أية دولة كانت من دول الجوار.
