دعت الحكومة الليبية المنبثقة من مجلس النواب مكتب النائب العام إلى اتحاذ الإجراءات القانونية تجاه المجلس الرئاسي بعد مطالبته بإلغاء القانون رقم «5» لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية .
وأعتبرت الحكومة التي يترأسها ” أسامة حماد ” في بيان لها اليوم الأحد أن كتاب المجلس الرئاسي الموجه إلى مجلس النواب، والمتداول عبر وسائل الإعلام تضمن جملة من المغالطات والتناقضات
وأشارت إلى أنه من بين تلك المغالطات أن القانون صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي على غرار دول الجوار والعالم، التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية العليا».
ورأت أن موقف المجلس الرئاسي يقوض كل الجهود المبذولة من جميع الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا يعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبه.
وأشارت إلى أن طلب المجلس الرئاسي الذي وصفته بمنتهى الولاية لا يستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية
ودعت حكومة ” حماد ” الجهات القضائية والرقابية للتحقيق حيال هذه الوقائع التي ترتقي لمصاف الجنايات وفتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص على حد تعبيرها .
