أكد عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح، أن الحوار المهيكل سيكون مسارا “جيدا” نحو التوافق وحلحلة الأزمة الليبة، إذا أحسنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اختيار الأعضاء الممثلين فيه، مع إرادة حقيقية لتبني مخرجات الحوار وفرضها على الجميع، وأخذ مجلس الأمن خطوات جادة بفرض عقوبات على “المعرقلين”، مضيفًا: “بدون ذلك سيكون الحوار بلا فائدة”.
وأوضح “السويح”، في تصريحات خاصة لوكالة “ريبورتاج”، أن حل الأزمة الليبية ليس في إيجاد “توصيات” وإنما في إيجاد أدوات حقيقية لتنفيذها في ظل هذا الانقسام الحاد الذي تعاني منه الدولة، متسائلًا ما الفائدة من حوار لا تستطيع “البعثة” تنفيذ “مخرجاته”، مشيرا إلى أن مشكلة “البعثة” في أنها تريد إيجاد حل يرضي الجميع، ومن الصعب تحقيق ذلك، في وجود أطراف سياسية تعرقل التوصل لتفاهمات بشأن الملفات المهمة والجوهرية، مستفيدة من الوضع الراهن لتطيل من عمر الأزمة.
وأضاف في تصريحاته، أن على “البعثة” تجنب الأخطاء السابقة التي حدثت على مدار 14 عاما، حتى لا ننتقل من حوار إلى حوار كأننا ندور في حلقة مفرغة، وذلك من خلال اختيار شخصيات وطنية تضع حلا للأزمة بعيدا عن الرشاوي كما حدث في “ملتقى جنيف”، الذي نتج عنه وضع سياسي واقتصادي زاد من الأزمة الليبية تعقيدا.
وأوضح أن “البعثة” التي دورها الأساسي هو دعم الحوار السياسي وتيسير العملية السياسية الليبية كانت جزءا من عرقلة التوافق بين المجلسين “الأعلى للدولة” و “النواب” كما أنها لم تتبنى التوصيات والقوانين التي نتجت عن مناقشات “لجنة 6 + 6” ، مشيرا إلى أن “البعثة” لم تتواصل مع “الأعلى للدولة” حتى الآن بشأن اختيار ممثلين عن المجلس في الحوار المهيكل، لافتا إلى أنه في السابق، كانت “البعثة” توجه بيانا إلى “المجلسين” بالتمثيل، وعادة يمثل المجلسين أشخاصا لا يمثلون رؤية وإنما أطرافا سياسية تريد عرقلة الحلول وإجهاض لم شمل البلاد.
