نفت وزارة العمل بحكومة الوحدة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من مزاعم بشأن وجود توجه لتوطين مهاجرين غير شرعيين أو تخصيص مساكن لهم تحت إشراف الوزارة، وقالت إن هذه الادعاءات عارية تماماً عن الصحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأوضحت “الوزارة”، في بيان لها، أن اختصاصها يقتصر على تنظيم ومتابعة العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد بشكل قانوني، وأن ملفات الهجرة غير الشرعية تدخل ضمن اختصاص الجهات الأمنية المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.
وجددت في بيانها، الالتزام بحماية سوق العمل الوطني، وتطبيق التشريعات النافذة، والتنسيق مع الجهات المختصة للحد من التواجد غير القانوني للعمالة الأجنبية.
