أكد وزير النفط والغاز السابق محمد عون أن تسليم مهامّ الوزارة للوكيل ملغيّ قانونًا استنادًا لقرار هيئة الرقابة الإدارية برفع الوقف الاحتياطيّ عنّي منذ شهر 5 2024، مشيرا إلى أن الاستمرار في تكليف الوكيل بمهام وزير النفط يعد باطلًا بحكمين عن محكمة استئناف طرابلس وثالث عن المحكمة العُليا.
وقال “عون”، في تصريحات له، إنه بناءً على ما سبق فإنّ قرار الدبيبة بإصدار “اللائحة النفطية الفنية” ثم عرضه للاعتماد على “المجلس الأعلى لشؤون الطاقة” هو غير قانونيّ، مضيفا أنه ينبغي وقف هذا التطاول على القانون محاولةً لاسترضاء أطراف أجنبية لأسباب سياسية والتفريط في مقدرات الوطن، مطالبا كل الجهات الرقابية والقانونية بوضع حد لهذا العبث وخصوصا مخالفة أحكام المحاكم الليبية.
