أعلن مكتب النائب العام حبس عدد من مسؤولين ببلدية البيضاء، وإصدار أوامر بضبط عميد البلدية بتهمة الفساد المالي في صرف تعويضات المتضررين من العاصفة “دانيال”، التي وقعت في العام 2023.
وقال “المكتب”، في بيان له أمس الجمعة، إن نيابة مكافحة الفساد نظرت في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، نتائج فحص ديوان المحاسبة لأوجه صرف 52 مليوناً و430 ألف دينار من الأموال التي خصصت لتخفيف العبء المالي عن سكان البلدية عند معاملة الأضرار الناجمة عن الكارثة.
وأكد في بيانه أن التحقيق كشف أن عميد البلدية، والمراقب المالي، ومسؤولي: المالية، والمراجعة الداخلية، ولجنة حصر الأضرار، قد انحرفوا عن الوجهة الصحيحة عند إدارة المال المعهود إليهم؛ ورتبوا ضرراً بالمضرورين من الكارثة وبالمال العام، بتعمدهم صرف مبالغ مالية لذوي قرباهم رغم انتفاء صفة المضرور عنهم، وصرف مبالغ أخرى لأشخاص لم تلحق ممتلكاتهم أية أضرار، وإجازة صرف مبالغ مالية لأشخاص غير بالغين أو مالكين لمال تضرر نتيجة العاصفة، وصرف مبالغ أخرى دون وجود وثائق تدلل على عدالة التصرف.