عُقد يوم أمس الإثنين، بمقر بلدية طرابلس المركز، اجتماع موسع، لمناقشة التحديات الاقتصادية وما صاحبها من تراجع في قيمة الدينار وارتفاع في الأسعار، وتداعيات القرار الأخير المتعلق بفرض ضريبة جديدة.
وأوصى المشاركون في بيانٍ مشترك بضرورة إلغاء العمل بالقرار الضريبي بصورة عاجلة، من خلال تقييم قانوني واقتصادي شفاف يوضح مبرراته وأثره المتوقع في السوق وعلى المواطن، وإطلاق حوار اقتصادي موسع يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، والخبراء المختصين وأصحاب المصلحة، لبحث بدائل عملية تدعم الاستقرار المالي دون زيادة الأعباء.
ودعوا، في بيانهم إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم البلديات والخبراء الماليين والاقتصاديين والجهات ذات العلاقة، للتواصل مع الجهات المختصة ومناقشة تداعيات القرار بصورة مؤسسية، واعتماد سياسات تحفيزية بديلة تركز على دعم الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال، بدلًا من فرض رسوم إضافية قد تؤثر سلبًا في النمو، وتعزيز مبدأ الشفافية والتواصل مع الرأي العام لضمان وضوح السياسات المالية وبناء الثقة في المنظومة الاقتصادية؛ حمايةً للاقتصاد الوطني، وصونًا للقدرة الشرائية للمواطن، ودعمًا لاستقرار السوق بما يحقق مصلحة الجميع.
وضم الاجتماع عمداء بلديات طرابلس الكبرى (طرابلس المركز، سوق الجمعة، أبو سليم، عين زارة، حي الأندلس، تاجوراء)، والمؤسسة الليبية للاستشارات الاقتصادية، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، والاتحاد الوطني لعمال ليبيا، وعددًا من الخبراء والمختصين في المجالات الاقتصادية.
