طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقرير مقدم الى مجلس الامن مجلس النواب بوضع الصيغة النهائية واعتماد قانون لحماية المرأة من العنف وإن زيادة المشاركة المدنية للنساء والشباب تعزز شرعية العمليات السياسية والانتخابية وتزيد من شموليتها.
وأكد الأمين العام في تقريره أنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء حالة حقوق الإنسان في ليبيا، وأن التقارير الواردة عن حدوث اعتقالات تعسفية واحتجاز تعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز واكتشاف مقابر جماعية تتطلب إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة ومحاسبة المسؤولين عنها.
