طالبت هيئة الرقابة الإدارية الحكومة، إلى اتخاذ إجراءات فعالة وحازمة، في ملف أعداد العاملين بالجهات الممولة من خزانة الدولة والمتقاضين لمرتباتهم وفق الإفراجات المالية الأخيرة حتى نهاية العام الماضي، مؤكدة أن عددهم يٌقدر بمليونين و99 ألفا و200 موظف.
وأكدت، في موجز تقرير للعام 2023، أن إجمالي مرتبات العاملين بالقطاع العام وفق بيانات المصروفات الفعلية لمصرف ليبيا المركزي وصلت إلى 59 مليارا و998 مليونا و500 ألف دينار.
وتابعت في تقريرها أنه تم رصد مخالفات مالية وإدارية حررت بها 470 قضية خلال العام الماضي، وأحالت منها 450 قضية إلى التحقيق، ووصل عدد المتهمين في جميع القضايا إلى 1233 شخصا.
وأوضحت أن تلك القضايا توزعت إلى 55 قضية محالة إلى غرفة الاتهام، متهم فيها 190 شخصا، بالإضافة إلى إحالة 74 قضية إلى المحاكم الجزئية، لمقاضاة 193 شخصا.
وأشارت إلى أن المجالس التأديبية الخاصة ومجلس التأديب الأعلى تلقت 118 قضية، متهم فيها 168 شخصا، في حين جرى حفظ 57 قضية.
