طالب الإدعاء العام الفرنسي بإنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها.
وأوضح التليفزيون الألماني، في تقرير له، أن طلب الإدعاء بإنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحقها، يشمل سنتين مع النفاذ قابلتين للتعديل، وتغريمها 300 ألف يورو ومنعها من الترشح لمدة خمس سنوات، معتبرا أنها في “قلب نظام مدبر” يهدف إلى استخدام البرلمان الأوروبي “مصدر أموال” للتجمع الوطني.
وناشد اليمين المتطرف الفرنسي الرأي العام، أمس الخميس، بدعم زعيمته “لوبان”، حيث أطلق التجمع الوطني (حزب لوبان)، عبر منصة “إكس”، عريضة تحت عنوان “ادعموا مارين! دافعوا عن الديموقراطية”.
وفي تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة قالت “لوبان”، إنها تعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون” و”تدمير الحزب”، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه.
يُذكر أن “لوبان” متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب “التجمع الوطني” باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.
