بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ‘‘عبد الله قادربوه’’، مع مقرر لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، “عامر عمران” وعدد من المسؤولين، آخر تطورات ملف قفل الحسابات الختامية للدولة؛ لما يمثله من أهمية أساسية في دورة الإنفاق العام، وأداة محورية لتحقيق الرقابة الفاعلة على الأداء المالي، وضمان الشفافية في استخدام المال العام.
وبحسب بيان لـ”الهيئة”، أكد “قادربوه” أن قفل الحسابات الختامية ليس مسؤولية جهة واحدة، بل هو التزام جماعي يتطلّب تنسيقا مستمرا بين وزارة المالية، والمؤسسات العامة، والجهات الرقابية، ومجلس النواب، بما يضمن الالتزام بالتشريعات النافذة، ويعزز من ثقافة المساءلة والمسؤولية المالية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تشكيل لجنة وطنية فنية مشتركة تضم في عضويتها مندوبين عن الجهات الرقابية بالدولة، والجهات التنفيذية المعنية بمتابعة تنفيذ خطوات قفل الحسابات، وضمان سيرها وفق جدول زمني واضح، مع إلزام كافة الجهات بإحالة تقاريرها وبياناتها المالية بشكل منتظم إلى وزارة المالية، بما يسمح بمراجعتها وتدقيقها وفق معايير محاسبية دقيقة.
