وجّه رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه بتشكل لجنة مركزية مشتركة برئاسة الهيئة وعضوية وزراة الاقتصاد والتجارة ومصلحتي الضرائب والجمارك؛ لمراجعة كافة الاعتمادات المستندية الصادرة عن المصرف المركزي، للتأكد من مدى استيفائها كافة الاشتراطات القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الهيئة مع كل من المكلف بتسيير مصلحة الضرائب ”عمر الزروق”، والمكلف بتسيير مصلحة الجمارك ”اللواء امحمد شاحوت”، وحضور المسؤولين عن الملف المالي بالهيئة.
وأوضحت “الهيئة”، في بيان لها، أن الاجتماع يأتي في إطار ما تكشّف من ملاحظات ومؤشرات مالية خطيرة وردت في التقارير والبيانات الأخيرة الصادرة عن “المركزي”، والمتعلقة بعرض وتحليل الإيرادات والإنفاق واستخدامات النقد الأجنبي خلال الفترات الماضية، والتي أظهرت حجم الأزمة المالية الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجه الدولة، وتتطلب معالجة عاجلة وشاملة.
بدوره، أكد “قادربوه” أن الانقسام الحكومي المستمر يمثل العامل الرئيسي وراء تأخر الإجراءات وتباطؤ التحصيلات، وما نجم عنه من انخفاض متسارع في رصيد النقد الأجنبي، الأمر الذي يشكل نزيفا حقيقيا يهدد استدامة الاستقرار المالي للدولة وقدرتها على تمويل الاحتياجات الأساسية.
وشدد على أن الهيئة تعي تمام الإدراك حجم التحديات الراهنة، وأن معالجة الأزمة تتطلب تكثيف كافة الجهود الرقابية والتنسيق الكامل بين مصلحتي الضرائب والجمارك لإيجاد حلول عاجلة وفعّالة، وضمان استمرارية الإيرادات ومعالجة الاختناقات في الإجراءات التنفيذية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
