أكد المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات والبحوث الليبي إبراهيم قرادة، أن التحولات في واشنطن تفتح نافذة سياسية جديدة أمام ليبيا، لكنها لا تصنع الحل نيابة عن الليبيين، مرجحا أن تصبح المبادرة الأمريكية لحل الأزمة الليبية أكثر عرضة للرقابة والتساؤلات المتعلقة بصلاحيات مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس، واحتمالات تضارب المصالح، ومدى ارتباط المبادرة بمسار دستوري وانتخابي، وما يتطلبه ذلك من ضمانات للشرعية المؤسسية.
وتوقع “قرادة”، في منشور له، أن يتعاظم دور المؤسسات الأمريكية المعنية، وفي مقدمتها وزارتا الخارجية والدفاع وأجهزة الاستخبارات والأمن القومي، إلى جانب تنسيق أكبر مع حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين والأوروبيين بشأن الأزمة الليبية.
كما توقع أن يزداد الضغط الدولي، بمباشرة “الكونجرس” مهامه، باتجاه تعزيز الشفافية وحصر تمرير عائدات النفط عبر المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، وملاحقة التدفقات المالية الموازية وشبكات التهريب، بما يعزز دور المؤسسات الرقابية والمالية، وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي وديوان المحاسبة.
وأضاف أنه إذا لم تقترن الضغوط الدولية بإرادة وطنية، ومؤسسات موحدة، وقواعد “دستورية/ تشريعية” واضحة وآليات سياسية جامعة، فقد يتغير شكل الأزمة وتتبدل أطرافها وتوازناتها، دون أن تنتهي الأزمة نفسها.
وأشار إلى أن تزايد التوترات واتساع رقعة الحروب في دول الطوق الجنوبي، وبالأخص السودان وتشاد والنيجر ومالي، إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية المتضاربة، وانخراط أطراف ليبية في تلك الصراعات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سيضع السلطتين الليبيتين أمام حسابات صعبة.
