أصدر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، قرار بشأن تقرير أحكام تنظم الضمانات الإدارية للمعلمين، وتحمي حقوقهم الوظيفية، وتصون حرمة المؤسسات التعليمية.
ونص القرار على اشتراط الحصول على إذن كتابي مسبق من وزير التربية والتعليم أو من يفوضه، قبل التحقيق إداريا مع المعلمين الذين أمضوا 20 عاما من الخدمة الفعلية، بشأن الشكاوى أو المخالفات المرتبطة بمهامهم الوظيفية، مع تحديد الوقائع محل التحقيق، واعتبار أي تحقيق يخالف هذه الأحكام باطلا، دون المساس باختصاصات الجهات الرقابية والمحاسبية.
وألزم القرار وزارة التربية والتعليم بإنشاء نظام موحد لتلقي وفحص تظلمات المعلمين، ونظم دخول مأموري الضبط القضائي إلى الحرم المدرسي، وقصره على حالات وجود أمر قضائي مكتوب، أو التلبس بجريمة تستدعي التدخل الفوري، أو طلب الإدارة التعليمية للمساعدة، وحالات الطوارئ والكوارث، بما يحمي الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية من الإجراءات التعسفية والترهيب وتعطيل الدراسة.









