أكدت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة رفضها القاطع بتحويل ليبيا إلى سجن مفتوح أو مركز إيواء لمحاصرة وتوطين المهاجرين غير النظاميين، أو استخدامها كشرطي حدود لدى دول أخرى.
وأوضحت “الكتلة”، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن حالة الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب حكومة جديدة موحدة سيسهم في تدفق المزيد من موجات واسعة النطاق من الهجرة غير النظامية نحو الدول الأوروبية، مطالبة مجلس النواب باستصدار قوانين تعالج أزمة الهجرة غير النظامية وآثارها الكارثية على الأمن الوطني الليبي.
ودعت في بيانها، لمصارحة الشعب الليبي بتفاصيل أي اتفاقيات أو تفاهمات ثنائية تتعلق بهذا الملف الحساس، مشيرة إلى أن ملف المهاجرين غير النظاميين قضية تهم كل دول المنطقة، ولا يمكن التعاطي معها أو معالجتها بحلول وإجراءات لا تعالج أسباب تفاقمها بما في ذلك الأسباب السياسية والاقتصادية وتبعاتها الإنسانية والحقوقية.
