انتقدت كتلة التوافق الوطني في المجلس الأعلى للدولة قرار مصرف ليبيا المركزي خفض سعر صرف الدينار بأنه “يشكل عقوبة جماعية للشعب الليبي يدفع المواطن ثمنها نتيجة فساد منظومة الحكم “بحسب بيان صدر عن الكتلة.
واعتبرت الكتلة إلى أن البيانات الصادرة أخيرا عن مصرف ليبيا المركزي “دليلًا إضافيًا على خطورة المرحلة وحجم الفساد وسوء التصرف
الذي اصبح يهدد بقاء مؤسسات الدولة ووحدة كيانها”.
واتهمت الكتلة الحكومة “بالتوسع المستمر في الإنفاق دون آليات رقابية واضحة الامر الذي يمثل اعتداءً مباشراً على ثروات الشعب الليبي وسرقة ممنهجة لمقدراته”.
وحذرت الكتلة “من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف التدهور. وان سوء الإدارة والفساد السياسي والاقتصادي سيقود الدولة نحو الإفلاس”.
ودعت السلطات التشريعية والرقابية “إلى تحمّل مسؤولياتها قبل أن يتحول الوضع إلى كارثة اقتصادية”.
