أدانت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عملية خطف عبدالمنعم المريمي، معربة عن قلقها إزاء استمرار أعمال الخطف والترهيب والإخفاء القسري، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل أعمالًا مجرمة بموجب القوانين الليبية والمواثيق الدولية.
ودعت “الكتلة”، في بيان لها، اليوم الأربعاء، لإطلاق “المريمي” دون قيد أو شرط، مطالبة الجهات الضبطية بالتدخل الفوري وتقديم الجناة للعدالة.
وطالبت في بيانها، الأجهزة الأمنية بحماية المواطنين، وإلزام كل عناصرها باتباع الإجراءات القانونية في أعمالها ومن خلال النيابة العامة، دعاية المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية للقيام بدورها ومجابهة الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان.
