أكدت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة أن انتشار السلاح وتجدد المواجهات العسكرية في طرابلس هي شهادة عجز لكل السلطات وإعلان عن فشل النخبة الذريع في إدارة اختلافاتها تحت سقف الدولة وقوانينها ومؤسساتها، مشيرة إلى استبدال الميليشيات والمجموعات المسلحة بأخرى هو إعادة إنتاج لنفس أسباب الأزمة ومحركاتها التي لا يستفيد منها سوى من يعقد صفقات السطو على السلطة والصلاحيات.
وأوضحت “الكتلة”، في بيان لها، صباح اليوم الأربعاء، إن الانفلات الأمني وسطوة السلاح هي النتيجة الطبيعة لسياسات دعم الميليشيات والاستقواء بها على الأجسام المدنية والسياسية وهو ما دأبت عليه حكومة الوحدة الوطنية منذ توليها مهام إدارة شؤون البلاد، محملة الحكومة المسؤولية المباشرة عن الإضرار بحياة الليبيين ومصالحهم واستقرارهم وسلمهم الاجتماعي.
وطالبت في بيانها، كل العقلاء والحكماء إلى المسارعة بإخماد أصوات البنادق وإعلاء صوت التوافق الذي ينهي كل أشكال العربدة السياسية والعسكرية، داعية قوات فض النزاع إلى اليقظة والحذر مثمنة جهودهم الوطنية ومساعيهم الحميدة لإطفاء نار الحرب.
ودعت البعثة الأممية إلى بذل جهودها للحفاظ على أمن العاصمة وتسريع عملية التسوية السياسيةـ والارتقاء بآدائها إلى مستوى التحديات الجسام وتجاوز الرتابة والمماطلة وعدم الاكتفاء بالتصريحات والبيانات الفضفاضة.
