اتهمت كتلة التوافق بمجلس الاعلى للدولة في بيان له اليوم الاثنين الحكومة الوطنية بأنها “انتهجت سياسة شعبوية ادت الى لجوء الحكومة الى الاقتراض لتسديد المرتبات” واعتبرت ذلك “نتيجة كارثية ستؤدي الى ملاحقة المسؤولين عن اكبر ملفات الفساد في البلاد”.
وأعربت كتلة التوافق عن قلقها البالغ إزاء تصريحات وزير المالية “الأخيرة في لقائه مع هيئة الرقابة الإدارية، محذرة من تداعيات خطيرة على الوضع المالي للدولة ووصفت تصريحات وزير المالية “بشأن المرتبات بالفشل الحكومي في ادارة موارد البلاد واستنزاف لثروات الليبين”.
وحذرت الكتلة “من تراجع وتدني اسعار النفط سيؤدي الى تفاقم المديونية وبالتالي سيكون هناك عجز في صرف المرتبات”.
ودعت الكتلة “الاطراف الليبية الوطنية من هيئات رقابية وبرلمانية التصدي لهذا العبث الخطير وانهاء العبث بثروات الليبين”.
