أكدت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة أن شركة “أركنو” متورطة في تهريب النفط وإبرام عقود فاسدة، وتوسع الشبهات المحيطة بها لتطال منظومة الحكم الفاسدة في غرب ليبيا وشرقها، داعيا النائب العام ومجلسي النواب والدولة بـ “الاجتماع العاجل”، للتصدي للخرق الجسيم للقوانين والتشريعات وإيقاف أكبر عملية نهب لثروات الشعب الليبي.
وقالت “الكتلة”، في بيان لها، أمس السبت، إنها حذرت في يناير 2023 بخصوص عقود فساد تبرمها “أركنو” لتطوير حقول نفطية، وذلك بإذن مباشر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية وتواطؤ من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
وأشارت في بيانها، إلى أن الشبهات التي تلف عمليات تهريب النفط الليبي من قبل الشركة المذكورة قد باتت موثقة بصريح ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الأممية، وهو ما يجعلها عرضة للعقوبات القانونية الليبية والدولية.
ولفتت إلى أن الإصرار على تمكين هذه الشركة المشبوهة من صفقات خارج إطار القانون هو استغلال صريح للنفوذ ولسلطة الأمر الواقع من أجل الإمعان في الفساد، وهو ما يجعل هؤلاء عرضة للملاحقة القانونية داخليا وخارجيا.
