أعلنت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة رفض ما وصفته بـ “الإجراءات الأحادية” في تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي، مطالبة بتصحيحها وفق الأطر الدستورية والقانونية والاتفاق السياسي الليبي، بما يضمن احترام مبدأ التوافق بين مجلسي النواب والدولة، وصون استقلالية المصرف المركزي واستقراره المؤسسي
وحذرت “الكتلة”، في بيان لها منذ قليل، من تداعيات فرض الأمر الواقع على المصرف المركزي، وما قد يترتب عليه من تراجع الثقة الدولية، وتعطيل المعاملات المالية الخارجية، وزيادة الضغوط على الدينار الليبي، وتآكل مدخرات المواطنين وقدرتهم الشرائية.
وأعربت في بيانها، عن قلقها إزاء المعلومات المتداولة بشأن بيع حصص في المصارف العامة أو التصرف في أصولها، مطالبة بالتحقيق في مدى ارتباط هذه التوجهات بتغيير قيادة المصرف المركزي، داعية النيابة العامة والجهات الرقابية إلى حماية المال العام ومنع أي تصرفات مخالفة للقانون.
وأكدت أن أي مراسلات أو مواقف فردية تصدر عن رئاسة المجلس الأعلى للدولة لا تعبّر عن إرادة المجلس ما لم تستند إلى قرار رسمي صادر عنه، وأن المجلس مطالب بحسم موقفه عبر جلسة رسمية وفق إجراءاته المعتمدة.
