أكد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، أن كل أعضاء “الأعلى للدولة” تفاجؤوا باتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن “البرنامج التنموي الموحد” وعلموا به من خلال الإعلام، موضحا أن الاتفاق لا يمثل المجلسين في الحقيقة لأنه لم يُعرض على الأعضاء.
وأوضح “كرموس”، في تصريحات صحفية، أن كان هذا الاتفاق الذي يرعاه المصرف المركزي من شأنه المحافظة على المال العام وإنهاء الإنفاق الموازي إلا أنه يعزز الانقسام المؤسسي لأنه يرتب الاعتراف بحكومتين سيكون لكل منهما نصيب من هذا المال وهذا من شأنه التأثير على الوضع السياسي الذي من المفترض أن نسعى لإنهائه لا أن نكرّسه من خلال اتفاقات كهذه.
