دعا مجلس الأمن إلى جعل الحل السياسي محور عمل البعثة الأممية، وتنفيذ المراجعة الإستراتيجية التي أوصت بتوسيع وجودها في بنغازي وسبها، وإنشاء قسم اقتصادي مخصص لدعم المسار المالي، مشددا على تولي البعثة دورا قياديا في تنسيق الجهود الدولية ضمن مسار برلين، ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدا أنه لا حل عسكريا في ليبيا ومجددا الدعوة إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.
كما دعا “المجلس”، في توصياته بعد قرار بتمديد ولاية “البعثة الأممية” حتى 31 أكتوبر 2026، كل الأطراف الليبية إلى الامتناع عن العنف وأي عمل يصعّد التوترات ويعرّض المدنيين للخطر ويقوّض العملية السياسية أو اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبا كل الدول الأعضاء باحترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وشدد “المجلس”، في بيان له، على الدول الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى تقويض سيادة ليبيا وإثارة الصراع وعدم الاستقرار فيها، مشددا على المؤسسات السياسية على حل القضايا الخلافية وتقديم تنازلات لإحراز تقدم في المفاوضات التي تيسرها البعثة للوصول للانتخابات.
