أمرت النيابة بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية – جنزور؛ ومسؤول المخازن في الإدارة؛ وعضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة على ذمة التحقيق لتأمرهم مع مخول تنفيذ عقود توريد معدات طبية وذلك بتسلمهم هذه المعدات دون أن تتوافر على المواصفات المطلوبة .
وذكر مكتب النائب العام على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تولى تحقيق اِخْتلال تنفيذ عقود توريد معدات طبية؛ فأسفر البحث عن إثبات تآمر المتهمين مع مخول أداة التنفيذ، على تسلم معدات طبية لا تتوافر على المواصفات المطلوبة؛ وصرف مائتين وثمانية وتسعين ألف دينار مقابل أصناف متعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الإدارة؛
وأشار المكتب إلى أن المحقق بعد أن فرغ من إجراء استجواب المتهمين، قرر حبسهم على ذمة القضية؛ ووجه بملاحقة مخول الشركة المتعاقد معها.
