لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة لمجلس النواب تؤكد رفضها محاولة بريطانيا أو أي دولة أخرى تحتجز أرصدة ليبية مجمدة التصرف فيها أو الاستيلاء عليها، تحت أي مزاعم أو مبررات.
أكدت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة لمجلس النواب رفضها محاولة بريطانيا أو أي دولة أخرى تحتجز أرصدة ليبية مجمدة التصرف فيها أو الاستيلاء عليها، تحت أي مزاعم أو مبررات، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وأوضح رئيس اللجنة يوسف العقوري، في بيان، أن أي إجراء تتخذه أي دولة بشأن الأرصدة الليبية المجمدة سيعد عملاً غير مقبول ومرفوضا من الشعب الليبي، باعتباره اعتداء على مقدراته الوطنية وانتهاك خطير لن يُسمح بالسكوت عنه.
وأشار إلى الاضطرار إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تضمن صيانة وحفظ أموال الليبيين وحمايتها من العبث أو الاستغلال، إذ إن هذه المسألة تُشكّل أولوية قصوى بالنسبة للشعب الليبي، ولا يمكن التنازل عنها أو التفاوض بشأنها.
