طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بمحاكمة وإنزال أشد العقوبات بكل من سولت له نفسه وشارك في جريمة التلاعب بالمنظومة الحيوية للأحوال المدنية بالسجلات الرسمية.
واعتبرت اللجنة في بيان لها ان تحصل الاجانب على ارقام وطنية بطرق غير مشروعة يعد مساسا مباشرا بالأمن القومي والهوية الليبية، وايضا ترتب عليه حصولهم على امتيازات معنوية ومادية مخصصة للمواطنين الليبيين.
