أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية أن لجنة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى، عقدت اجتماعا الاثنين الماضي، لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالتصديقات الخاصة بالوثائق الشخصية و التجارية، وكذلك الرسوم الخاصة بالأفراد، ورسوم دخول الشاحنات والمركبات الآلية إلى ليبيا.
وأكدت “الوزارة”، في بيان لها أمس الثلاثاء، أن اللجنة انتهت من أعمالها وأحالت ما توصلت إليه إلى رئيس الحكومة الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.
وأوضحت في بيانها، أنّ اللجنة المكلفة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، أنشئت بقرار من الوزير عبد الهادي الحويج، مشيرة إلى أنها أنجزت العديد من المهام خلال الفترة السابقة، والتي تقع في حيّز تخصصها وهو تعزيز التعاون بين ليبيا والدول الأخرى؛ بما يحفظ حقوق وكرامة المواطن الليبي في الخارج.
