أحالت لجنة معالجة أوضاع موظفي الشركات المتعثرة الكشوفات النهائية التي تتضمن أسماء وبيانات العاملين المستهدفين إلى الجهات التابعة والخاضعة لإشرافها، وذلك بهدف إيجاد حل جذري لملف العاملين الوطنيين المتضررين من تعثر شركاتهم وتوقف مرتباتهم منذ أكثر من عقد من الزمن.
وقالت وزارة العمل بحكومة الوحدة، إن “اللجنة” باشرت مهامها بمخاطبة الشركات والمصانع المدرجة ضمن القرار لجمع وتدقيق البيانات اللازمة، تمهيداً لحصر وتحديد العاملين المستحقين، مشيرة إلى أنه بعد استكمال عمليات الفرز والمطابقة، أوصت اللجنة بإعادة تعيين العاملين المشمولين بالكشوفات النهائية في الجهات التابعة لها وفق الضوابط المعمول بها، وبما يضمن الاستفادة من خبراتهم في الملاك الوظيفي، مع عرض ملفاتهم على لجان شؤون الموظفين لمراجعة المؤهلات والخبرة العملية واحتساب سنوات الخدمة السابقة.
وأكدت “اللجنة” أن إحالة هذه الكشوفات تمثل الخطوة الختامية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وتجسد ثمرة التعاون بين وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي وضمان حقوق العاملين المستحقين.
