أدانت لجنتا الأمن القومي في مجلسي النواب ، والأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، ما وصفتاه بالأعتداء على مصرف ليبيا المركزي، واقتحامه بالقوة، وتغيير إدارته بدون سند قانوني وخارج منظومة التشريعات القانونية .. معتبرتان أن ذلك يشكل تهديدا للأمن القومي وكيان الدولة.
وأعلنت اللجنتان في بيان صدر عقب ورشة عمل عقدت بتونس يومي 26 ، 27 أغسطس الجاري وتحصلت وكالة ريبورتاج الإخبارية على نسخة منه عن رفض التواجد الأجنبي العسكري داخل الأراضي الليبية .
وطالبتا اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 بتفعيل وتنفيذ نصوص اتفاقية وقف إطلاق النار المتعلقة باخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والبدء باجراءات ملموسة على أرض الواقع.
ودعت اللجنتان السلطات الليبية المختصة، إلى تطبيق المادة 42 من قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974 على كل من سعى لوضع أي جزء من الأراضي الليبية تحت سيطرة أجنبية.
وأكد البيان ، على ضرورة فصل العمل الأمني عن العمل العسكري وأن تقوم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بواجباتها للمحافظة على الأمن مع عدم التدخل بهذا العمل من قبل أي وحدات عسكرية أو تشكيلات مسلحة إلا بناء على طلب من الجهات المختصة وفقا للقانون.
وطالب البيان ، وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، بالالتزام التام بالتشريعات الليبية النافذة والمعايير الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى ضرورة مراجعة كافة القوانين المنظمة للقطاع الأمني طبقا للمعايير الدولية في هذا الشأن.
وشددت اللجنتان على أهمية تشكيل لجنة فنية من الخبراء السياسيين والقانونيين والاقتصاديين والأمنيين للعمل مع المجتمع الدولي لإخراج ليبيا من الفصل السابع ورفع كافة القيود الماسة بالسيادة الوطنية .
وطالبت اللجنتان، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، لإطلاق حوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة يفضي إلى توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية،لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال فترة محددة، موضحتا بأن هذه التفاهمات تمثل أولوية قصوى تستوجب دعم ومساعدة البعثة على تنفيذها.
