تقدمت ليبيا بطلب رسمي إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، للحصول على الدعم الفني والتقني والقانوني في التحقيقات الجارية بشأن الخلية التي استهدفت عدداً من المنشآت النفطية والكهربائية في طرابلس والزاوية.
وأعلن “المنفي”، في بيان له، إن الطلب قُدم عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية من خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، استنادًا إلى الإعلان المقدم من ليبيا بموجب المادة «312» من نظام روما الأساسي، موضحا أن الهدف من الطلب هو تعزيز التعاون مع السلطات الليبية في التحقيقات، وتشارك الأعباء، بما يساعد في كشف ملابسات الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها.
وأكد في بيانه، أن طبيعة الجرائم وجسامتها والظروف المحيطة بارتكابها ترقى، وفقًا للتقييم القانوني للسلطات الليبية المختصة، إلى جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، معتبرًا أنها تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية وفق نظام روما الأساسي.
وأشار إلى وجود عناصر أجنبية بين المتهمين تحمل جنسيات دول أعضاء في اتفاقية روما، إلى جانب ليبيين يحملون جنسيات وجوازات سفر أخرى، مشددًا على أهمية دعم حيادية التحقيقات وشفافيتها، وانسجامها مع القوانين الدولية، وتعزيز مصداقية نتائجها.
