تحت هذا العنوان كتبت اذاعة فرنسا الدولية “ليبيا مصممة على جذب مستثمرين جدد لإحياء الاستكشاف وتحديث قطاع الطاقة فيها على الرغم من عدم الاستقرار السياسي.”
واضافت “تبدو حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس مستعجلة لهذا الأمر وهي لا تريد بالمرة ان تنتظر وصول حكومة منتخبة إلى سدة الحكم للقيام بهذه المشاريع بل تريد المباشرة بها فورا . ويحاول رئيس الوزراء دفع الأطراف الخارجية للإسهام في عمليات الاستكشاف. في مجالات النفط والغاز. ”
واستطردت “ولكن الدعوات المتكررة من الليبيين وكذلك من الامم المتحدة للحكومة ولمؤسسة النفط باعتماد الشفافية حول عوائد النفط في ليبيا لا تلق آذانا صاغية بد ويتم تجاهلها من قبل السلطات في طرابلس.”
وحذرت الاذاعة “النفط والصراع المسلح
في مواجهة ذاك يبدي جزء من الليبيين تحفظهم على موضوع فتح باب التنافس على العطاءات. يدرك هؤلاء ان العائدات النفطية تساهم في تمويل الصراع المسلح بين مختلف الفرقاء الليبيين وان الفساد الشائع على نحو واسع في ليبيا يبتلع جزءا هاما من المداخيل النفطية، فضلا عن اقتسام زعماء الميليشيات لحصص نفطية.”
واوضحت “بالنسبة لليبيين لان فتح باب العطاءات يمكن له ايضا ان ينمي الأطماع الاقليمية والدولية في ليبيا إذ يمكن لهذه الأطراف ان تسعى لتحقيق مزيدكم النفوذ في ليبيا عن طريق مثل هذه العقود خاصة وان كل من هذه القوى تعمل اولاً للدفاع عن مصالحها في ليبيا. ولعل اسطع مثال على ذلك، التوتر الإقليمي الذي حصل بين تركيا من جهة، ومصر واليونان من جهة اخرى حين وقعت تركيا عقدا مع حكومة طرابلس عام ٢٠١٩ للتنقيب عن الغاز في المتوسط.”
قلق وشكوك
وعبرت اذاعة فرنسا الدولية عن “قلق الليبيون من التبعات، الذي عبر عنه ايضا برلمانيون ليبيون، فبالنسبة لأبو صلاح شلبي، وصف هذه العطاءات التي اطلقتها حكومة الدبيبة بأنها تخالف القوانين والتشريعات المعمول بها والتي تقضي بعدم فتح هذا الملف طالما لم تحقق ليبيا الاستقرار. ويعتبر البرلماني ان مثل هذه الاستثمارات لا تفيد إلا حكومة طرابلس، بل وتسهم في اطالة عمرها.”
واشارت الاذاعة الى “ان الانشقاقات والخلافات تضرب قلب حكومة ومؤسسات طرابلس. وبحسب مناهضي رئيس الحكومة فان قطاع النفط والغاز تتم ادارته بطريقة غير مشروعة. ووزير النفط والغاز المفوض لا زال يحتفظ بمنصبه في حين ان العدالة اعادت الوزير الأصلي إلى منصبه دون ان يتم تنفيذ القرار، ما يطرح مسألة الشرعية.
ايضا فان المؤسسة الوطنية للنفط يديرها مدير مكلف بالوكالة بعد اقالة مصطفى صنع الله.”
الهدف مليوني برميل يوميا
وزير النفط والغاز محمد عون حذر في حديث لاذاعة فرنسا الدولية الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا في المجال النفطي من توقيع عقود مع الوزير المكلف وبالتالي غير الشرعي : “هذه الشركات الأجنبية ستتحمل تبعات تعاونها مع وزير النفط غير الشرعي” أكد.
ويتجاوز الإنتاج النفطي اليومي المليون واربعمائة الف برميل من الخام، علما ان ليبيا غير خاضعة لسقف الإنتاج الذي تحدده منظمة الاوبك وتفرضه على الدول الأعضاء في المنظمة.
