أكد مجلس الأمن الدولي اليوم على شرعية الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف عام 2021، وكذلك القوانين الانتخابية المحدثة للجنة المشتركة (6+6) .
وحث المجلس في قرار له إتخذه بالإجماع عقب تمديده لولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، على حل المسائل الخلافية المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن”.
وطالب المجلس في قراره بـ ” تقديم الحلول الوسط اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات يقودها الليبيون وتيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن ” .
ودعا إلى ” فرض عقوبات على من يقوضون جهود السلام في ليبيا ” (دون تسميتهم)”، مطالبا في الوقت ذاته “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسيير حوار بين الجهات الفاعلة لمنع العنف وتصعيد النزاع”.
