نددت مالي “بشدة التدخل الجديد للجزائر في الشؤون الداخلية لمالي واتهمتها مجددا بـ”دعم مجموعات إرهابية” في شطرها الشمالي الذي يشهد تمردا للطوارق، داعية إياها إلى “الكف عن جعل مالي رافعة لتموضعها الدولي”.
وذكرت الخارجية المالية بأن “الخيارات الاستراتيجية لمكافحة المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من دول أجنبية، تندرج فقط في إطار سيادة مالي” وجارتيها بوركينا فاسو والنيجر، والتي شكلت معهما كونفدرالية بعد انسحاب الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا.
وفي 25 يناير 2024 أعلن المجلس العسكري المالي “إنهاء” اتفاق السلام الذي وقع في الجزائر عام 2015 “بمفعول فوري”، والذي اعتبر لوقت طويل عاملا حيويا لإرساء الاستقرار في مالي.
