أصدرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تعليماتها لكافة المراقبين الماليين بضرورة إيقاف خصم ضريبة الجهاد من مرتبات العاملين بالدولة، مؤكدة في تعميم لها، على ضرورة الالتزام بالقرارات والتشريعات المالية المعتمدة، وعدم استقطاع أي مبالغ خارج الإطار القانوني .
يذكر أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت في شهر فبراير الماضي بعدم دستورية القانون بشأن فرض “ضريبة الجهاد”، حيث كان يلزم اقتطاع نسبة 3% من مرتبات الموظفين التي تزيد على 100 دينار لصالح صندوق جهاد الليبيين، بهدف دعم جهاد العالم الإسلامي ضد القوى الاستعمارية.
