أعلن مجلس الأمن القومي الليبي، عن مجموعة من المقترحات الاستراتيجية لمعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن الحلول العشوائية أو المؤقتة لن تنجح في معالجة هذه الأزمة، بل يجب أن تعتمد الاستراتيجيات على رؤية شاملة ومتكاملة تتعاون فيها جميع المؤسسات الليبية لحل هذه المشكلة.
واقترح “المجلس”، في بيان له، مجموعة من الإجراءات التشريعية لتعزيز قدرة الدولة على السيطرة على هذا الملف، منها تعديل القرار رقم 44 لسنة 2013، وهو القرار الذي يحظر على الحكومة المؤقتة التوقيع على الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي قد تحد من سيادة ليبيا، ولا سيما تلك التي تتعلق بتحديد الحدود أو استغلال الموارد الطبيعية.
وأكد في بيانه، أهمية تطوير التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، من خلال تشديد العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان داخل البلاد، مشيرًا إلى إنشاء محاكم خاصة، عبر إصدار تشريع لإنشاء محاكم خاصة بمحاكمة الليبيين المتورطين في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد.
