أعلن المجلس الأعلى للدولة ترحيبة بأي تفاهمات من شأنها تقريب موعد الانتخابات، مؤكدا أن سلامة المسار المؤدي إليها لا تقل أهمية عن موعد إجرائها، وأن أي تفاهمات أو مخرجات سياسية ينبغي أن تستند إلى المرجعيات النافذة، وتحترم اختصاصات المؤسسات الليبية، وتستكمل مسارها القانوني حتى تصبح قابلة للتنفيذ.
ودعا “المجلس”، في بيان له، مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليته التاريخية، وفتح مسار عاجل ومباشر مع المجلس لمعالجة النقاط العالقة، وتحويل ما يمكن التوافق عليه في المسارات التيسيرية إلى حلول مؤسسية وقواعد قانونية نافذة، بما يختصر الطريق أمام الانتخابات ولا يفضي إلى مرحلة انتقالية جديدة.
وجدد في بيانه تمسكه بالاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، وما تلاه من تفاهمات ومسارات أممية وقرارات دولية ذات صلة، باعتبارها إطاراً تراكمياً للعملية السياسية، مؤكدا ضرورة احترام قواعد التوافق المؤسسي، ولا سيما ما يتعلق بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ضماناً لاستقلالها ونزاهتها ومصداقية نتائجها.
كما دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مواصلة دورها التيسيري، مع احترام الملكية الليبية للعملية السياسية واختصاصات مؤسساتها، ودعم التوافق بينها بدلاً من تجاوزها.
