أعرب المجلس الأعلى للدولة عن بالغ قلقه إزاء استمرار الانقسام السياسي وتعثر مسار بناء الدولة، رافضا أي محاولات لتجاوز الإرادة الشعبية أو الالتفاف على المؤسسات الشرعية، مؤكدا أن دعم كيانات عائلية أو مجموعات جهوية بعيدا عن المؤسسات الشرعية، لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وجر البلاد إلى مزيد من الفوضى.
وأبدى “المجلس”، في بيان له، تحفظه على بعض ممارسات البعثة الأممية في انتقاء أطراف دون احترام الأطر القانونية، موضحا أن فرض شخصيات أو مسارات من خارج التوافق الوطني يعرقل الحل الشامل، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الاستحقاق الدستوري كأولوية لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وأعلن في بيانه، دعمه للإصلاحات الاقتصادية وخطوات توحيد الإنفاق وتعزيز الشفافية، مطالبا كافة القوى الوطنية الاصطفاف خلف مشروع وطني موحد يقود إلى الانتخابات، مشددا على أن سيادة ليبيا واستقرارها خط أحمر، ونرفض أي تسويات خارج الإرادة الوطنية.
