أعلن المجلس الأعلى للدولة والأحزاب السياسية أن مخرجات لجنة (4+4) لا يمكن اعتمادها أو تنفيذ ما يترتب عليها من ترتيبات سياسية وانتخابية بصورة تتجاوز الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة واختصاصات المؤسسات الليبية الشرعية.
جاء ذلك في الوثيقة الوطنية المشتركة بين المجلس الأعلى للدولة والأحزاب السياسية الليبية بشأن مخرجات لجنة (4+4) والمسار الانتخابي، التي تضمنت رؤية وطنية للمسار الدستوري والانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية صدرت في ختام ملتقى وطني، عقِد أمس الإثنين، في طرابلس، بحضور رئاسة وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة وممثلي الأحزاب والقوى السياسية، إلى جانب عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا.
وأكد المجلس والأحزاب أن دور الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو دور داعم وميسر للعملية السياسية، في إطار احترام السيادة الليبية والملكية الوطنية للعملية السياسية.
وأوضحوا أن الانتخابات مطلب شعبي وطني واستحقاق ديمقراطي، وليست مدخلاً إلى مرحلة انتقالية جديدة، وأن أي خريطة طريق يجب أن تكون غايتها الوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وليس إعادة تدوير المراحل الانتقالية أو تأجيل الاستحقاق الانتخابي، مشددين على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لانتقال السلطة بصورة سلمية إلى مؤسسات منتخبة وفق إرادة الشعب الليبي وصناديق الاقتراع.
