رحب المجلس الأعلى للدولة بموافقة مجلس النواب على مذكرة التفاهم المبرمة بين ليبيا وتركيا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وإلغاء قراراته السابقة ذات الصلة، معتبراً هذه الخطوة تطوراً إيجابياً نحو توحيد الموقف الليبي إزاء الحقوق والمصالح السيادية للدولة.
وأوضح “المجلس”، في بيان له، أن موقفه الداعم لهذه المذكرة يستند إلى قناعته بأهمية صون حقوق ليبيا البحرية، وحماية مصالحها الوطنية واستعادة مساحات شاسعة كانت مهددة بالضياع وتعزيز قدرتها على الاستفادة من مقدراتها ومواردها وفقاً للقواعد القانونية ذات الصلة.
وأكد في بيانه، أهمية استكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة، ومواصلة التنسيق بين المؤسسات المختصة بما يضمن تثبيت الحقوق البحرية الليبية، ويعزز فرص التعاون الثنائي مع الجمهورية التركية، على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
