خاطب مجلس المنافسة ومنع الاحتكار رئيس ديوان المحاسبة بطلب إجراء تدقيق عاجل وشامل لسلاسل توريد وتوزيع الوقود وآليات دعم الطاقة، على خلفية مؤشرات بوجود تشوهات تنافسية أضرت بالمستهلك وأثّرت سلباً في كفاءة السوق والاقتصاد الوطني.
وأوضح المجلس، في منشور ممهور باسم رئيسه سلامة الغويل، أن تقديرات منشورة تشير إلى ارتفاع فاتورة دعم الطاقة إلى نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، بما أوجد فروقات سعرية كبيرة بين السوق المحلية والأسواق الإقليمية، وخلق حوافز للاستفادة غير المشروعة من هذا الدعم. كما تفيد تقديرات رسمية بإمكانية تهريب نسب من الوقود المستورد قد تصل إلى 30 في المائة، ما يمثل تسرباً مالياً كبيراً ويدعم أنشطة غير مشروعة ويضعف قنوات التوزيع النظامية.
وأشار المجلس إلى ضرورة مطابقة كميات الاستيراد والتخزين والتوزيع مع الاستهلاك المحلي الفعلي، والتحقق من نقاط التسرب ومراكز السيطرة التي قد تُستغل لتقييد المنافسة أو احتكار حلقات حيوية في السوق.
وطالب بإجراء مراجعة خاصة وعاجلة للأعوام 2024 و2025 وما بعدها، تشمل عقود استيراد الوقود من حيث الكميات والأسعار وشروط التسليم ومسارات الشحن والتأمين وآليات السداد، إضافة إلى مراجعة سلسلة التوزيع المحلي ونظم التخصيص والتتبع. كما دعا إلى تنفيذ مطابقة كمية ومالية بين الكميات المستوردة والمستلمة فعلياً في الموانئ، والكميات الموزعة عبر القنوات الرسمية، والاستهلاك المقدر، مع تحديد حجم الفاقد وأسبابه والمسؤوليات المرتبطة به.
وشدد المجلس على أهمية تقييم مدى الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص ومنع الاحتكار في إجراءات التوريد والتوزيع، ورفع توصيات عملية لضمان تعاقدات تنافسية قابلة للتدقيق، وضبط منافذ التسرب، ومنع أي ترتيبات تؤدي إلى تركّز السيطرة في السوق.
ودعا إلى موافاته بنتائج أولية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مع تسمية نقطة اتصال للتنسيق الفني وتبادل البيانات، بما يمكّنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن اختصاصاته، وإحالة أي شبهات إلى الجهات المختصة عند الاقتضاء.
نقلًا عن: وكالة الأنباء الليبية
