رحّب مجلس المنافسة ومنع الاحتكار بالتوافق على الميزانية الموحدة للدولة الليبية، معتبراً ذلك خطوةً أساسية نحو توحيد المسار المالي وتعزيز الانضباط في إدارة المال العام، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحسّن الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد المجلس، في بيان له، أن نجاح هذا المسار يجب أن يقوم على معايير قانونية ومالية واضحة وشفافة، بعيداً عن الإقصاء أو التمييز على أسس سياسية، بما يضمن تكافؤ الفرص وحسن توزيع الحقوق والالتزامات بين مختلف مؤسسات الدولة.
وأشاد المجلس بالدور الذي اضطلع به مصرف ليبيا المركزي في إدارة الملف المالي، من خلال تنظيم السياسة النقدية واستيعاب مختلف الأطراف، إلى جانب إشراك شركاء دوليين ضمن إطار فني منظم يهدف إلى حماية الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. كما أعرب عن تقديره لممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مثمّناً جهودهما في دعم هذا التوافق المالي.
وقال المجلس أن المرحلة الراهنة تتطلب مقاربة متوازنة تقوم على الالتزام والإصلاح، مع التنبيه إلى مخاطر أي تجاوزات، واعتماد رقابة مؤسسية فعّالة تضمن حسن التنفيذ وفق الأطر القانونية.
