أكد مجلس المنافسة ومنع الاحتكار التزامه الكامل بتعزيز المنافسة العادلة في السوق الليبي ، محذرًا من مخاطر الإغراق السلعي والممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر سلبًا في استقرار الأسعار وجودة السلع ومستوى معيشة المواطنين.
وأوضح المجلس في في بيان رسمي أن تعزيز المنافسة يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وضمان توافر السلع والخدمات بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بما ينعكس مباشرة على حماية المستهلك ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأشار البيان إلى أن المجلس يمارس اختصاصاته استنادًا إلى القانون رقم (7) لسنة 2023 بشأن إنشائه، والتي تشمل رصد ومتابعة أوضاع الأسواق لضمان الشفافية والتوازن، وتعزيز بيئة تنافسية صحية تشجع على الابتكار وتحسين الجودة وخفض الأسعار، إلى جانب منع أي ممارسات احتكارية أو اتفاقات تضر بالمنافسة أو بحقوق المستهلكين، وتوجيه التنبيهات والإرشادات إلى الجهات المخالفة لتصحيح أوضاعها وفقًا للقانون.
ونبّه المجلس إلى خطورة الإغراق السلعي في السوق المحلية، لما قد يترتب عليه من أضرار متوسطة وبعيدة المدى، من بينها إضعاف المنتج الوطني، والإضرار بالمنافسة العادلة، وطرح سلع بأسعار متدنية لا تعكس تكلفتها الحقيقية، الأمر الذي قد يؤدي لاحقًا إلى ارتفاع الأسعار بعد خروج المنافسين من السوق، فضلًا عن احتمالية تدني جودة بعض السلع بما يشكل خطرًا على المستهلكين.
ودعا المجلس جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى الالتزام بروح المنافسة الإيجابية، مؤكدًا أن المنافسة ليست أداة للردع فحسب، بل تمثل فرصة حقيقية للنمو والتوسع وتحقيق النجاح في سوق مفتوحة وعادلة.
نقلًا عن: وكالة الأنباء الليبية
