انتقدت لجنة شؤون النازحـ ـين والمهجـ ـرين بمجلس النواب البيان الصادر من المجلس الأوروبي أن مذكرة التفاهم الليبية التركية تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة.
واكدت آن الاتفاق “يندرج ضمن اختصاص سلطاتها الدستورية ولا نقبل الإملاءات.”
واكدت في بيان لها “أن استقرار ليبيا وحماية حقها في استغلال موقعها الجغرافي وثرواتها لن يكون محل مساومة سياسية”.
واتمت اللجنة “ازدواجية المعايير الأوروبية التي تجيز التعاون الأمني والتمويلي حين يخدم مصالح أوروبا وتشُكك في سيادة ليبيا حين تمارس حقها في رسم سياساتها الدولية”.
