أكد مجلس النواب أن دراسة التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي تندرج ضمن الخيارات الإصلاحية المطروحة، ولا تعني إلغاء الدعم أو استبداله بصورة فورية.
وأوضح “المجلس”، في بيان له، أن حماية المواطنين وضمان استفادتهم العادلة من الموارد العامة هي الأولوية، ولن يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه إلا بعد استكمال الدراسات اللازمة، وتوفير كافة المتطلبات والضمانات، والتأكد من جاهزية الدولة لتنفيذ هذا التوجه بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن استفادتهم العادلة من الدعم ويحمي مستوياتهم المعيشية.
