استنكر مجلس النواب محاولة إقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس بالقوة بموجب قرارات ولجان من جهات وصفها بالفاقدة للشرعية وغير ذات علاقة وفقًا للقانون بتعيين أو إعفاء محافظ مصرف ليبيا المركزي أو نائبه أو مجلس إدارته.
وحمل مجلس النواب في بيان له نشره عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك الأشخاص والجهات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي عن مثل هذه الأعمال التي أعتبرها خارجة عن القانون وما يترتب عليها من أضرار على المواطن الليبي واقتصاد بلادنا.
كما طالب المجلس النائب العام بالتحقيق وبشكل عاجل في هذا الإعتداء وإحالة المسؤولين عنه للعدالة.
