أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي “عبدالله بليحق” أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس رقم (115) لسنة 2025، بشأن دراسة وإجراء بحث شامل للقوانين المتعلقة بالاتصالات والفضاء الرقمي، بدأت فعليًا مراجعة التشريعات الحالية.
وأوضح “بليحق” أن الاجتماع عُقد برئاسة عضو لجنة المواصلات والاتصالات بالمجلس “أسماء الخوجة”، وجرى عبر الاتصال المرئي المباشر، بمشاركة وزير الاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب “سالم عبدالله الدرسي”، إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من المختصين في قطاع الاتصالات.
وقال “بليحق” أن الاجتماع استعرض القوانين السارية في قطاع الاتصالات، مع حصر عدد من التشريعات، من بينها قانون الاتصالات وقانون الجرائم الإلكترونية.
وأفاد بأن أعضاء اللجنة اتفقوا في ختام الاجتماع على الشروع في مراجعة ودراسة القوانين الحالية، وتنظيم ورش عمل، وعقد لقاءات تشاورية مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات، بهدف صياغة منظومة تشريعية متكاملة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء الرقمي، وحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
المصدر: وكالة الأنباء الليبية
