استعرضت نائب رئيس لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب الدكتورة “سلطنة المسماري”، جهود الدولة الليبية في حل قضية منح أبناء الليبيات من غيّر الليبيين الجنسية، انطلاقاً من حقّ المواطنة للمرأة، والذي يكفله الإعلان الدستوري والقانون رقم “24” لسنة 2010م.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية حول “ما بعد القمة العالمية لأصحاب المصلحة المتعددين بشأن النهوض بالمساواة بين الجنسين في قانون الجنسية عبّر الاتصال المرئي “الإنترنت ” وذلك بدعوة من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.
وأكد مجلس النواب في بيان له، أمس الأربعاء، أن “المسماري” ناقشت خلال مداخلتها جهود الدول فيما يخص معالجة مشكلة تجنيس أبناء المواطنات من أزواج غير المواطنين بمشاركة دول عربية وآسيوية وأفريقية.
وأشار “المجلس” في بيانه إلى إيضاح التحديات التي تواجه تطبيق هذا القانون والتي تأتي على رأسها مقتضيات الأمن القومي الليبي، بالإضافة إلي المعطيات الأمنية والسياسية التي تمر بها ليبيا الآ،، والتي تتطلب آليات تنفيذية تضمن عدم اختراق الأمن القومي الليبي، وتضمن احترام حقوق المواطنة للمرأة الليبية.
وتم التأكيد على أن الدولة الليبية لا تمارس التمييز ضد المواطنات الليبيات وإنما تحاول إحداث توازن بين منح حقوق المواطنة للسيدات الليبيات مع مراعاة مقتضيات الأمن القومي واستقرار الدولة.
