أعلنت وزارة العدل بالحكومة الليبية، أن مجلس النواب صوت خلال جلسته الرسمية المنعقدة اليوم، الثلاثاء، بالموافقة المبدئية على مقترح قانون مرتبات موظفي قطاع العدل والهيئات القضائية، وتم تحويله إلى اللجنة التشريعية لصياغته النهائية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماده بشكل رسمي.
وأوضحت “الوزارة”، في بيان لها منذ قليل، أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية نحو تحقيق العدالة الوظيفية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت في بيانها، أنه من المنتظر أن يُسهم القرار في تعزيز الاستقرار داخل قطاع العدالة وتحفيز كوادره، ضمن توجه الدولة نحو دعم المطالب المشروعة للموظفين وتوفير بيئة عمل عادلة ومحفزة.
